Home / العربية / وتبقى دار لقمان على حالها بالمركز الجهوي للإستثمار

وتبقى دار لقمان على حالها بالمركز الجهوي للإستثمار

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مصادقة‭ ‬مجلس‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬47.18‭ ‬المتعلق‭ ‬بإصلاح‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬وبإحداث‭ ‬اللجان‭ ‬الجهوية‭ ‬الموحدة‭ ‬للاستثمار؛‭ ‬فإن‭ ‬الأخبار‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬بثاني‭ ‬قطب‭ ‬صناعي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لا‭ ‬تبشر‭ ‬بخير،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تبسيط‭ ‬المساطر‭ ‬والآجالات،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬واللوجيستيكية‭. ‬

كيف‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬نتحدّث‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬ونحن‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬آلة‭ ‬الطباعة،‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬خاصة‭ ‬ونحن‭ ‬نتحدّث‭ ‬عن‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تقلص‭ ‬الآجالات‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬ممكنة‭.‬

ومعلوم‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬إصلاح‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬يتمحور‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬عبر‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬عمومية‭ ‬مع‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬من‭ ‬مجالس‭ ‬جهوية‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬صلاحياتها‭ ‬لتشمل‭ ‬المواكبة‭ ‬الشاملة‭ ‬للشركات،‭ ‬خاصة‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬وتنزيل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مواكبة‭ ‬عروض‭ ‬التنمية‭ ‬المندمجة‭ ‬بتجانس‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية،‭ ‬وكذا‭ ‬السهر‭ ‬على‭ ‬التسوية‭ ‬الودية‭ ‬للنزاعات‭ ‬الناشئة‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وغيرهما،‭ ‬واعتماد‭ ‬هيكلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬قطبين‭ ‬أساسيين‭ ‬وهما‭ ‬قطبا‭ « ‬دار‭ ‬المستثمر‭ » ‬و‭ »‬تحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬والعرض‭ ‬الترابي‭ »‬،‭ ‬وكذا‭ ‬وضع‭ ‬المستثمر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للاستثمار‭ ‬عبر‭ ‬تكريس‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬كشبابيك‭ ‬وحيدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي‭. ‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬السالف‭ ‬الذكر‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬اللجنة‭ ‬الجهوية‭ ‬الموحدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتراح‭ ‬دمج‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬الجهوية‭ ‬السابقة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬جهوية‭ ‬موحدة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬وملاءمة‭ ‬مساطر‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬و‭ »‬تعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬وتعتبر‭ ‬القرارات‭ ‬المتخذة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬ملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬أعضائها،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قراراتها‭ ‬معللة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الطعن‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬أو‭ ‬التظلم‭ ‬الاستعطافي‭ ‬أمام‭ ‬والي‭ ‬الجهة‭ ».‬

ومهما‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الترسانة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يأتي‭ ‬بها‭ ‬المشرع‭ ‬المغربي،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تبقى‭ ‬عديمة‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬موارد‭ ‬بشرية‭ ‬مؤهلة‭ ‬وعدم‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬واللوجيستيكية‭ ‬الضرورية‭ ‬لتفادي‭ ‬الانتظار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬آلة‭ ‬الطباعة‭!‬

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *