Home / العربية / الوالي والعمدة يتحملان المسؤولية الأخلاقية في حرب الطرقات التي تستنزف مدينة طنجة

الوالي والعمدة يتحملان المسؤولية الأخلاقية في حرب الطرقات التي تستنزف مدينة طنجة

يتحمل‭ ‬الوالي‭ ‬محمد‭ ‬اليعقوبي‭ ‬والعمدة‭ ‬محمد‭ ‬البشير‭ ‬العبدلاوي‭ ‬مسؤوليتهما‭ ‬فيما‭ ‬يقع‭ ‬بشوارع‭ ‬مدينة‭ ‬طنجة‭ ‬من‭ ‬نزيف‭ ‬مستمر،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭ ‬الخطيرة‭ ‬بشكل‭ ‬يتطلب‭ ‬تحمل‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬مسؤوليتها‭.‬

وتحول‭ ‬المدار‭ ‬الطرقي‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬ميناء‭ ‬طنجة‭ ‬ومرقلة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سوداء‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬ضحاياها‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الصراع‭ ‬بسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬تفيد‭ ‬بخطورة‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬الذين‭ ‬يقصدون‭ ‬عاصمة‭ ‬البوغاز‭ ‬لخطر‭ ‬حقيقي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬شارع‭ ‬مولاي‭ ‬رشيد‭ ‬ومولاي‭ ‬إسماعيل‭ ‬حطما‭ ‬كل‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭ ‬المميتة‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬التموقع‭ ‬الخاطئ‭ ‬والعشوائية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬إشارات‭ ‬ممر‭ ‬الراجلين‭ ‬وغياب‭ ‬الحملات‭ ‬التحسيسية‭ ‬بتلك‭ ‬الممرات‭.‬

ويتحمل‭ ‬الوالي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الطرقات‭ ‬بسبب‭ ‬تقصيره‭ ‬في‭ ‬استحضار‭ ‬مقاربة‭ ‬وقائية‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذه‭ ‬لمشروع‭ ‬طنجة‭ ‬الكبرى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العمدة‭ ‬يتحمل‭ ‬بدوره‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬التشوير‭ ‬الضروري‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تحسيسية،‭ ‬تربط‭ ‬دعم‭ ‬الجمعيات‭ ‬ببرامج‭ ‬تستهدف‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الطرقات‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬يتحمل‭ ‬الوالي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الولوجيات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬طنجة‭ ‬الكبرى،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬المغرب‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص،‭ ‬وصادق‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬بروتوكولها‭ ‬الاختياري‭ ‬الملحق‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬في‭ ‬08‭ ‬أبريل‭ ‬2009‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ « ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬وكفالة‭ ‬تمتع‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تمتعا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بجميع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬كرامتهم‭ « . ‬وتشير‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭  » ‬تلتزم‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بوضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات،‭ ‬والقوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬كفالة‭ ‬الحقوق‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وإلغاء‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والأعراف‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬تمييزا‭ ». ‬وعلاقة‭ ‬بالولوجيات‭ ‬فإن‭ ‬المادة‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬الدول‭ ‬العقبات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول،‭ ‬وأن‭ ‬تزيلها،‭ ‬وأن‭ ‬تكفل‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬إلى‭ ‬البيئة‭ ‬المادية‭ ‬المحيطة‭ ‬بهم،‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل،‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ « .‬

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *